دعت جمعية القضاة التونسيين في بيانها الصادر، اليوم الثلاثاء 08 فيفري 2022، كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها.
واعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري 2022، داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي .
كما دعت جمعية القضاة كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية.
كما اعلنت الجمعية عن عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين بخصوص ما اعتبرته منعرجا خطيرا يوم السبت 12 فيفري 2022 بتونس العاصمة في المكان الذي سيعلن عنه لاحقا للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها.
كما جددت جمعية القضاة دعوتها إلى كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي في هذا الظرف الدقيق إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل.
كلمات البحث :المحاكم;تعليق;جمعية القضاة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.