اكد « نعمان الفهرى » وزير تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمى ،على هامش حضوره يوم اعلامى نظمته الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،ان الحكومة اعدت مشروع قانون جديد عاقب على جرائم المعطيات الشخصية وسرقتها وكذلك الجرائم السيبرنية
واشار الوزير الى ان هذا القانون ستطرحه الحكومة للنقاش مع المجتمع المدنى والهيئات المعنية خلال الاسابيع القليلة القادمة.موضحا في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للانباء ،ان سيتم من خلال هذا القانون المعاقبة بالسجن مرتكبي هذه الجرائم.
وقال في ذات السياق ان وزارته تتوجه الى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية فى مثل هذه المسائل حتى تحمى نفسها من نفسها كسلطة قد تميل الى التسلط .

كلمات البحث :الحكومة;المعطيات الشخصية;مشروع قانون
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.