مشروع قانون تجريم التطبيع :عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين و5 سنوات لمرتكب جريمة التطبيع

تضمّن مشروع القانون المتعلّق « بتجريم التطبيع مع الكيان الصّهيوني » المعروض مؤخرا على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، عقوبات سجنية ومالية لمرتكب « جريمة التطبيع » وردت بالفصل الثالث الذي ينص على ان « يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار »
وينص الفصل المذكور على ان » تعتبر المحاولة في جريمة التطبيع موجبة لنفس العقوبة ».
وكانت كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان قد تقدّمت بمقترح قانون « تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني » منذ شهر جوان 2023
وقد استمعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، يوم 11 اكتوبر، إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المعروض عليها وقرّرت عقد سلسلة من الاستماعات حول هذا المقترح ، مع تأكيد الإسراع في استكمال النظر فيه لعرضه على جلسة عامة في أقرب الآجال .
وتتضمن هذه المبادرة التشريعية 7 فصول، حيث يعرف الفصل الاول « الكيان الصهيوني » فيما يوضح الفصل الثاني « جريمة التطبيع » التي يعد مرتكبا لها « كل من قام او شارك او حاول القيام بعدد من الافعال من بينها الاتجار والتعاقد والتواصل بكل انواعها التجارية والثقافية والرياضية بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة وبشكل مباشراو عبر وساطة من قبل اشخاص معنويين او طببيعيين من ذوي الجنسية التونسية مع كل الاشخاص المعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني …
كما جرم نفس الفصل المشاركة باي شكل من الاشكال في الانشطة والفعاليات والتظاهرات بانواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني.
وينص الفصل 4 من مشروع القانون على أنه « يعد مشاركا في جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنطبق عليه مقتضيات أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية كلّ من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المساعدة في ارتكاب الأفعال الواردة بالفصل 2 من هذا القانون ».
أما الفصل 5 من هذا المشروع فيفرض أن « يختصّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدّعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون » فيما « تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون » ووفق الفصل 6
واعتبر اصحاب المبادرة (كتلة الخط الوطني السيادي) في شرحهم لأسباب تقديم مشروع قانون لتجريم التطبيع إنّ الكيان الصهيوني تورط في أكثر من مناسبة في الاعتداء المباشر على أرض تونس وأرواح أبنائها وعليه فإن سنّ مجلس نواب الشعب تشريعا يجرّم كلّ أشكال التطبيع مع هذا الكيان يشكّل استجابة ضرورية لمطلب يكاد يجمع عليه كلّ التونسيين، فضلا على أنّ الدّستور التونسي ينص على التزام تونس بمعاداة كلّ أشكال العنصرية والتمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين وأنّ « الصهيونية التي نقترح اليوم سنّ قانون يجرم التطبيع معها هي نفسها العنصرية التي يلتزم الدستور التونسي بمعاداتها.
واشاروا في شرح الاسباب الى ان تجريم التطبيع هو الموقف الطبيعي الذي يجب ان يقره مجلس نواب الشعب بما انه المعبر الحقيقي عن وجدان الشعب الذي يعتبر العدوان على فلسطين هو عدوان على تونس وان الامن العربي واحد لا يتجزأ
يشار الى ان 97 نائبا يمثلون كتلا ومن غير المنتمين الى كتل، تقدموا في 10 اكتوبر الجاري بطلب الى مكتب المجلس تضمن الدعوة الى استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني ، كما نظر مكتب المجلس في 12 اكتوبر الجاري في هذا الطلب واحاله على لجنة الحقوق والحريات المعروض عليها مشروع القانون، مع استحثاث النظر.
يشار الى انه تم ايداع عدد من المبادرات التشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على البرلمانات السابقة حيث تمّ إيداع مقترح مشروع قانون في برلمان 2014-2019 تم تقديمه من قبل كتلة الجبهة الشعبية ، ومبادرة اخرى في برلمان 2019 (حلّ في مارس 2022 ) من قبل الكتلة الديموقراطية التي كانت تضم نوابا من حزبي التيار الديموقراطي وحركة الشعب
كما سعى عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي (2011 -2014 ) تضمين الدستور لنقطة تتعلق بتجريم التطبيع دون التمكن من ذلك رغم مطالب عدد من النواب وتحرك اطياف سياسية من اليسار والقوميين من اجل ادراج هذه النقطة بالدستور.