مشروع تونس يُطالب بحكومة كفاءات وطنية ومؤتمر لتصحيح المسار في البلاد

أكدت حركة مشروع تونس في بيان لها اليوم الخميس، أن مسار اتفاق قرطاج، مع تقديرها لجهود رئيس الجمهورية الأخيرة لإنقاذه، صار منتهيا ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه في وثيقة قرطاج وأن الحركة تنسحب منه.
واعتبر المشروع أنّ حكومة تحالف النهضة والنداء صارت عاجزة عن تقديم حلول للبلاد، رغم تقديره للجهد الكبير الذي يقوم به رئيس الحكومة والوزراء المستقلون وخاصة وزراء السيادة في حفظ الأمن، داعية إلى تغيير الحكومة لأن بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار والنتائج.
وطالبت الحركة بعقد مؤتمر لتصحيح المسار في البلاد تتفق المنظمات الوطنية والقوى السياسية على شكله، يُخصص لتصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير أولا أي لسنة 2018 و2019، وعلى المستوى المتوسط حول رؤية تنفيذية مرقمة وواضحة، كما يناقش المؤتمر الإصلاحات الواجب اتخاذها على مستويات النظام السياسي والانتخابي للبلاد.
ودعت حركة المشروع إلى حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن الأحزاب غير معنية بالانتخابات القادمة وتجنيبها كل التجاذبات الحزبية تتولى القيام بالإصلاحات العاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية ومواصلة الانخراط في الحرب على الفساد بكل جدية وموضوعية وضمان شفافية العملية الانتخابية ورقابة عمل الجمعيات وتمويلها وضمان حياد الإدارة عموما وكذلك حياد الإعلام.
وطالبت حركة مشروع تونس على المستوى العاجل، بإعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2018 في أقرب الآجال على أساس تحيين الميزان الاقتصادي والتوقعات المعتمدة وإصلاح ما أفسده قانون المالية الحالي وذلك بهدف رفع الاحتقان وتقديم الحلول البديلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كلمات البحث :الحكومة;كفاءات;مشروع تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.