أعلن المحامي عبد العزيز الصيد، عضو فريق الدفاع عن الإعلامي سامي الفهري، أن محكمة التعقيب رفضت اليوم الثلاثاء 09 فيفري 2021، شكلا، مطلبا بالإفراج عن منوبه، كان قد تقدّم به فريق الدفاع عنه منذ سبتمبر 2020.
وأرجعت محكمة التعقيب قرارها بالرفض »شكلا » استنادا إلى منطوق الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي حصر نظر محكمة التعقيب في « الأصل » وليس في « الشكل » .
وكانت النيابة العموميّة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي قد قرّرت يوم أمس الإثنين، استئناف قرار قاضي التحقيق بالقطب القاضي بالإفراج عن المتهم سامي الفهري.
وبين الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم، أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم.
كلمات البحث :الإفراج;سامي الفهري;محكمة التعقيب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.