مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لحذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية

وافق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » بقصر الضيافة بقرطاج،على عدد من مشاريع القوانين منها مشروع قانون أساسي يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، ينقّح ويتمّم القانون عدد27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 .

واوضح الناطق باسم الحكومة « خالد شوكات » ان البطاقة الالكترونية الجديدة التي ستعتمدها تونس خلال الأشهر القادمة، ستكون مماثلة للبطاقات التي تعتمد في عديد الدول المتقدمة.مشيرا الى انه بعد موافقة مجلس نواب الشعب الاستغناء عن المهنة والبصمة في البطاقة الجديدة وكل ما يمكن أن يميّز بين مواطن تونسي وآخر في التعامل مع الإدارة والمؤسسات الحكومية.

من جهة اخرى، تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء، على مشروع قانون يتعلق بقرض مبرم مع البنك الافريقي للتنمية بقيمة 645 مليون دينار يخصّ تمويل برنامج دعم وتعصير القطاع المالي بتونس 2016-2017 ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقيّة مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة، إضافة إلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتّفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقيّة الأمميّة الإطاريّة في الغرض.

كلمات البحث :بطاقة تعريف وطنية;قانون مشروع;مجلس وزراء;مهنة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.