لجنة المالية تصادق على مشروع القانون المتعلق بضبط القانون الاساسي للبنك المركزي

صادقت أمس الاربعاء، لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب على كامل مشروع القانون عدد 64/2015 المتعلق بضبط القانون الأساسي للبنك المركزي.
وقد تم التصويت على فصول الباب الأخير، الذي كان موضوع مقترح تقدمت به وزارة المالية تحت عنوان « تدعيم جودة المعلومات المالية والإئتمانية ».
كما تمت المصادقة على كافة الفصول الخلافية التي تم إرجاء النظر فيها.
وقد صوتت اللجنة بأغلبية الحاضرين على الفصل الاول من الباب الآخير معدّلا، والمتعلق بضبط نشاط شركات الإستعلام الإئتماني.
وكان الفصل 3 المتعلق بتحديد رأسمال شركات الإستعلام الإئتماني والذي لا يمكن أن يقلّ عن خمسة ملايين دينارا، قد شهد نقاشا بين أعضاء اللجنة الذين اقترحوا ضرورة مراعاة الوضعية المادية للشباب الحاملي لشهادات عليا، ودعوا إلى تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي في شأنهم ، وذلك بإفرادهم بنظام خاص يقوم على التخفيض في قيمة رأس المال لفائدتهم.
وانتهت اللجنة إثر ذلك، إلى المصادقة على التقليص في مبلغ رأسمال الشركة إلى 3 مليون دينار، واستثناء الشباب من هذا الشرط بالحط من مبلغ رأس المال إلى مليون دينارا فقط، بالإضافة إلى إعفائهم من شرط التحرير الكلي للكتب.
وتمت المصادقة الفصل 6 معدّلا باعتماد مقترح إعفاء الشركات من واجب الحصول على موافقة إذا تعلق الأمر بطلب قروض أو تمويلات من البنوك أو المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل.
كما وافق أعضاء اللجنة على تعديل الفصل 7 المتعلق بالحق المخوّل للشخص الطبيعي أو المعنوي في الإطلاع على المعطيات التي تخصه والحق في الإعتراض على تقديم أي معلومة إئتمانية تخصه.
هذا، وقد تم التصويت على الفصول التي تم إرجاء النظر فيها سابقا، حيث صادقت اللجنة على الفصل 54 بعد حذف النقطة الرابعة التي تحجر على محافظ البنك المركزي ونائبه مساعدة مؤسسات خاصة وتقاضي أي مقابل لإستشارة تطلب منهما أو لخدمة يؤديانها. كما تم ترحيل الفصل 56 المتعلق بتحديد المجلس شروط تمتع المحافظ بمنحة التمثيل وشروط إسترجاع مصاريفه الإستثنائية في شكل نقطة رابعة من الفصل 54. وتم التصويت على الفصول 2و 40 و88 معدلة، في حين تم التصويت على الفصول 87 و89 في صيغتها الأصلية.