اتحاد الشغل: قانون نسبة الفائدة المشطة تطبيق للاتفاق مع صندوق النقد الدولي

اعتبر ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل خلال جلسة استماع لهم من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية مساء أمس الأربعاء، حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، أنّ مشروع هذا القانون يهدف أساسا إلى إعطاء أكثر مرونة للبنوك في تحديد نسب الفائدة، والى إدراج التمويلات الإسلامية ضمن القانون المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، والى إلغاء العقوبات السجنية مع مضاعفة العقوبة المالية.

وبيّن ممثلو الاتحاد بأن مشروع هذا القانون هو تطبيق لمقتضيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وستكون له نتائج سلبية منها الترفيع في كلفة التمويل على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يضر بالاقتصاد.
وأوصى ممثلو الاتحاد بضرورة المحافظة على العقوبة السجنية مع امكانية التخفيض فيها لأن تطبيقها ليس أوتوماتكيا وهو مبدأ مهم لردع المخالفين.
كما أكّد ممثلو الاتحاد ضرورة نشر معدلات نسب الفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية ونسب الأرباح بالنسبة للبنوك الإسلامية في أوانها كل 6 أشهر، مطالبين بضبط تعريف لبعض المفاهيم على غرار المنتفعين وكيفية تحديدهم.

كلمات البحث :اتحاد الشغل;الفائدة المشطة;صندوق النقد الدولي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.