كتلة الإصلاح تتقدّم بمبادرة لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات

أعلنت كتلة الإصلاح في ندوة صحفية بالبرلمان اليوم الخميس، عن مبادرة تشريعية تقدمت بها لتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات.
وأكّد حسونة الناصفي رئيس الكتلة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجدل الواسع الذي طرحه الموضوع في السنوات الأخيرة ، وشبه الاجماع الحاصل بين مختلف المكوّنات من سياسيين ومجتمع مدني على ضرورة تغيير القانون المذكور لاسيما في علاقة باستهلاك المواد المخدّرة في تونس والعقوبات الزجرية المسلطة على المستهلكين خاصة منهم الشباب المغرّر به نتيجة العديد من الظروف الاجتماعية.
وتنص المبادرة على إقرار آلية للتدرج في العقوبات بالنسبة لجرائم استهلاك المواد المخدرة، أي إنه عندما يتم الإدانة لأول مرة يتم إلغاء العقوبة السجنية وتعويضها بخطية مالية من 500 دينار إلى 1000 دينار، وفي حالة العود للمرة الثانية، يتم حذف العقوبة السجنية والبدنية مقابل الترفيع في الخطية المادية، أما في حالة العود والتكرار فإن أمام القاضي فرضيات، إما عقوبة سجنية من 6 أشهر إلى سنة مع عقوبة مالية أو اعتماد العقوبة البديلة أي الخدمة لفائدة المصلحة العامة.
كما اقترحت الكتلة التشديد في العقوبات للمروجين بمضاعفتها 10 مرات.

كلمات البحث :كتلة الإصلاح;مبادرة;مخدرات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.