الدستوري الحر يُقدّم مقترحا لتنقيح قانون القضاء على العنف ضد المرأة

تقدمت اليوم الجمعة 5 فيفري 2021، كتلة الحزب الدستوري الحر بمقترح قانون لتنقيح أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وبينت رئيسة الكتلة « عبير موسي » في نقطة إعلامية اليوم، أنه تم اقتراح تغيير مفهوم العنف السياسي الوارد بالقانون المذكور واعتباره كل فعل أو قول أو إشارة أو تهديد أو ممارسة تقوم على أساس التمييز بين الجنسين.
ويهدف مقترح القانون للترفيع في العقوبات بخصوص جرائم معينة كالتحرش والعنف الشديد، والذي ينطبق آليا إذا تمت ممارسة تلك الأفعال داخل هيكل من الهياكل الدستورية أو بمناسبة قيام الضحية بمهمة سياسية انتخابية أو تنفيذية أو نشاط حزبي أو جمعياتي.

وقد تم اقتراح عقوبة مالية للعنف السياسي من 5 آلاف دينار بالنسبة للمرة الأولى إلى 6 أشهر سجنا في صورة العود مع منع ظروف التخفيف، مع اعتبار أن المحاولة موجبة للعقاب .

كلمات البحث :الدستوري الحر;المرأة;عنف;قانون

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.