قانون الترفيع في سن التقاعد يدخل حيز التنفيذ

صدر القانون عدد 37 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019، والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بالرائد الرسمي
وتنص إحدى فصول القانون على الترفيع في سن التقاعد من 60 سنة الى 62 سنة والترفيع في نسبة المساهمات بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة، يتولى المشغل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الاول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ في حين سترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر جانفي 2020.
كما حدد مشروع القانون سن الاحالة على التقاعد بالنسبة الى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة بــ 57 سنة.

وينص القانون على الترفيع بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ الى غاية 31 ديسمبر 2019، وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.

يُشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق يوم الأربعاء 3 أفريل المنقضي، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجـــــرايات المدنيـة والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بــرمته بموافقة 121 نائبا.

كلمات البحث :الترفيع;سن التقاعد;قانون

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.