تعديلات على قانون الرفع الاختياري لسنّ التقاعد: وزارة الشؤون الاجتماعية تُوضح

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين، توضيحا للرأي العام بخصوص ما تردّد بأن الوزارة قد أدخلت تعديلات على مشروع قانون الرفع الاختياري لسنّ التقاعد دون التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وبينت الوزارة أن:
1- إن مشروع قانون الترفيع الاختياري لسنّ التقاعد صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 13 جويلية 2015 وتمّت إحالته لعرضه على مجلس نواب الشعب في 23 جويلية 2015.
2- يقضي مشروع القانون بالترفيع الاختياري في سنّ التقاعد بخمس سنوات، أي من سنّ 60 إلى 65 سنة.
3- مقترحات التعديلات على مشروع القانون تقدم بها عدد من أعضاء لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، وليس وزير الشؤون الاجتماعية أو الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية، على أساس أن الترفيع الاختياري غير قادر على إيقاف النزيف الذي يشكو منه صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.
وتمّ ذلك أثناء الجلسات المنعقدة بمجلس نواب الشعب التي خصّصت للاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية.

يُشار إلى أن مشروع قانون الرفع الاختياري لسنّ التقاعد تناقشه حاليا لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح التابعة لمجلس النواب.

كلمات البحث :سنّ التقاعد;وزارة الشؤون الاجتماعية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.