قائمة القرارات الجديدة المُتخذة لفائدة القضاة

التئم صباح اليوم الاثنين، اجتماع بوزارة العدل حضره وفد من الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين.
وقد تولى وزير العدل « غازي الجريبي » بسط جملة القرارات المتخذة من طرف المجلس الوزاري المنعقد خصيصا للنظر في مطالب التنسيقية النقابية القضائية.

وتتمثل القرارات فيما يلي:
1- إقرار زيادة في منحة القضاء تقدّر بألف دينار للرتبة الثالثة و950 دينار للرتبة الثانية و900 دينار للرتبة الأولى ابتداء من غرة جانفي 2018.
2- تمكين القضاة الملحقين بكل من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية قدرها 300 دينار.
3- تمكين قضاة القطب القضائي الاقتصادي والمالي من امتيازات عينية على غرار زملائهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
4- تخصيص مقر جديد للقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
5- إقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار بالنسبة إلى القضاة والكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
6- التجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية بالنسبة إلى القضاة.
7- الترفيع في المنحة المخصصة لتعاونية القضاة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار.
8- تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء مع تمكين المجلس في الأثناء من مقر وقتي.
9- كراء مقر لدائرة المحاسبات يجمع كافة القضاة في بناية موحدة.
10- مراجعة الأمر عدد 1007 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بها والإعفاء منها.
11- مراجعة الأمر المنظم للإدارات الجهوية لوزارة العدل.
12- الشروع في إنجاز المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس بشارع 9 أفريل بعد استكمال إعداد التصاميم والدراسات.

من جهتها، رحبت نقابة القضاة في بيان إخباري أصدرته ظهر اليوم الاثنين، بهذه القرارات، معتبرة أنها مرحلة ضرورية في اصلاح القضاء تستوجب مراحل لأزمة أخرى من قبيل تحسين الوضعية المادية لظروف العمل بكافة محاكم الجمهورية، وسنّ قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية يفردهم بسلم أجور مستقل بوصفهم سلطة، واحداث شرطة قضائية مختصة.

كلمات البحث :القرارات;القضاة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.