أقر مجلس وزاري انعقد مساء أمس السبت، عددا من القرارات لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري.
وفيما يلي قائمة القرارات المُتخذة:
-حوكمة الإشهار العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية بإحداث لجنة لضبط معايير إسناد الإشهار العمومي، ولجنة لإسناد وتوزيع هذا الإشهار.
- تخصيص نسبة 05 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي لفائدة ودادية الصحفيين التونسيينو إعتماد نظام الاشتراك المباشر في الصحف والدوريات من قبل الهياكل العموميّة في إطار الفصل 49 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.
-التقليص من تكاليف البث بالنسبة إلى الإذاعات والتلفزات الخاصة التي تمر بصعوبات لمدة 03 سنوات ابتداء من سنة 2017 مع ستة أشهر مجانية وإعادة جدولة الديون المتخلدة بذمتهم لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي والتي يمكن أن تصل إلى 10 سنوات حسب الدراسة مع طرح خطايا التأخير، وذلك بنسبة 20 بالمائة بالنسبة إلى الإذاعات التي تبث بتونس الكبرى وعلى أغلب مناطق الجمهورية، و50 بالمائة بالنسبة للإذاعات الجهوية و20 بالمائة بالنسبة للتلفزات الخاصة.
-إصدار الأمر الخصوصي لصفقات اقتناء الأعمال السمعية والبصرية بمؤسسة التلفزة التونسية وذلك قبل موفى شهر فيفري 2017.
-وضع تصوّر واضح لتنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزي إستئناسا بالمعايير الدولية وبالتشاور مع المهنة والوزارات المعنية وذلك في أجل أقصاه موفى شهر مارس 2017.
-تخصيص قطعة أرض لفائدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإقامة مشروع سكني لفائدة الصحفيين، وإحداث لجنة تظم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وأملاك الدولة والشؤون العقارية في الغرض، وإستكمال الإجراءات المتعلقة بتمليك مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
كلمات البحث :الصحافة;مجلس الوزراء
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.