غدا : مجلس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ينظر في مشروعية إجراء حجب الأعداد

سينظر مجلس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في اجتماعه يوم غد الجمعة، في مشروعية قرار حجب الأعداد الصادر عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وافاد رئيس الهيئة شوقي قداس ، في تصريح اليوم الخميس لـ (وات)، بتلقي الهيئة ، أول شكوى لولي بشأن إجراء حجب الأعداد، مبينا، أن الهيئة ستحيل ملفا للنيايبة العمومية في حال تلقيها مزيدا من الشكاوى من الأولياء »، معتبرا ان
النظر في إجراء حجب الأعداد يندرج في صلب مهام الهيئة باعتبارها تسهر على حماية المعطيات الشخصية.

و اشار شوقي قداس إلى أن أعداد الامتحانات تصنف في خانة هذه المعطيات وينسحب عليها تطبيق الفصل 24 من الدستور الذي يلزم الدولة بحمايتها.
و هذا و أضاف رئيس الهيئة أن القانون عدد 63 المؤرخ في سنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ينص على ضمان النفاذ للمعطى الشخصي »، مبينا أن عملية احتساب الأعداد تعتبر كذلك معطى شخصيا، لا يمكن الحصول عليها قبل تعهد الأساتذة بتسليم الأعداد إلى الإدارة.
كما اكد ان الفصل 93 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص على فرض عقوبات لمن يحد أو يمنع حق النفاذ بالمعلومة، تشمل تسليط غرامة مالية في حدود 3 آلاف دينار و8 أشهر سجنا »، وفق تأويل رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

كلمات البحث :المعطيات الشخصية;الهيئة;حجب الاعداد;حماية;مجلس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.