كشف منسق هيئة الدفاع عن أهالي شهداء الثورة وجرحاها « عمر الصفراوي » خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الثلاثاء 15 افريل 2014 ، بإحدى النزل بالعاصمة، لكشف الحقيقة في ملف قضية الشهداء و جرحى الثورة، أن مؤسسة القضاء العسكري كانت قد اتصلت في وقت سابق بهيئة الدفاع واقترحت عليها تقديم تعويضات مالية لأهالي الشهداء و جرحى الثورة و إغلاق الملف إلا أن الهيئة رفضت الاقتراح.
وأضاف « الصفراوي » أنه و بعد عجز القضاء العسكري على اقناع الهيئة اتصل مباشرة بأهالي الشهداء و الجرحى في محاولة لاقناعهم بتسلم التعويضات و غلق الملف نهائيا، إلا انهم رفضوا بدورهم هذا المقترح و طالبوا بمواصلة المحاكمة للكشف عن المسؤولين عن قتل أبنائهم، موضحا أن ذلك يدخل في إطار الاختلال الذي أصاب أجهزة الدولة.
من جانبه ذكر « على مكي » رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن شهداء و جرحى الثورة خلال الندوة أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالكاف أكد له في ديسمبر من سنة 2011 أن وزير الداخلية السابق « الحبيب الصيد » كان قد امر بعدم تتبع المتهم « المنصف العجيمي » المدير السابق لوحدات التدخل .
كما أكد مكي أن عائلات شهداء وجرحى الثورة لم يصدموا من قرار المحكمة العسكرية لأنهم ظلوا في حالة صدمة منذ 3 سنوات بسبب سعي القضاء العسكري إلى إخفاء حقيقة قتل أبنائهم.
وقد طالبت هيئة الدفاع عن أهالي شهداء الثورة وجرحاها خلال الندوة الصحفية ، بتحجير السفر عن المتهمين الذي غادروا أو سيغادرون السجن أو الذين هم في حالة سراح بعد صدور الأحكام في حقهم عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، حتّى لا يفلتوا من العقاب.
كلمات البحث :عمر الصفراوي;ملف شهداء و جرحى الثورة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.