أصدرت اليوم الاحد، الجبهة الشعبية بيانا، طالبت فيه بسحب ملف شهداء وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية واحالته على المحاكم المدنية وعلى مسار العدالة الانتقالية في أقرب وقت ممكن.
وبينت الجبهة في بيانها أنه وقعت الممطالة في هذا الملف لمدة 3 سنوات لتحديد المسؤول عن قتل شهداء الثورة، مؤكدة ان الاحكام الصادرة والتي تراوحت بين ثلاث سنوات سجنا وعدم سماع الدعوى لا تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة في حق شهداء الثورة وجرحاها فضلا عن انها لا تتلاءم مع طبيعة الافعال الثابتة في حق المتهمين بما يجعلها تسيء للقضاة ولمقتضيات ارساء العدالة الانتقالية.
كلمات البحث :الجبهة الشعبية;القضاء العسكري;شهداء وجرحى الثورة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.