عقوبة سجنية أوخطية مالية تصل الى 1000 دينار لكل مخالف لتراتيب الصحة

صادق نواب الشعب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء ، على الفصل 7 من مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية معدلا بـ 112 نعم ،04 إحتفاظ و01 رفض.
وتتمثل اهم الإجراءات الردعية المنصوص عليها في فصول هذا القانون ضد المخالفين لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة هي العقوبة السجنية لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر أو بخطية المالية تتراوح بين 300 دينار إلى 1000 دينار، وذلك لكل من يرتكب بالجنح التالية :
الإلقاء العشوائي للفضلات المنزلية أو الفضلات المتأتية من المؤسسات و المنشآت و المحلات المعدّة لأنشطـة تجارية أو حرفية أو سياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة.
ترك أثاث أو معدات زال الإنتفاع بها أو هياكل مختلفة وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات.
عدم تسبيج وتنظيف أرض غير مبنية.
تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية
إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المناسبة بالجامعات السكنية.
عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها.
الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء.
حرق الفضلات بمختلف أنواعها.

كلمات البحث :تراتيب الصحة;مجلس النواب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.