أكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة « هالة شيخ روحو » ، في تصريح لـ « وات » على هامش ورشة تناولت موضوع الغاز الطبيعي التحديات والافاق إلى حدود سنة 2030″، بقمرت أمس الثلاثاء، أن الشركات البترولية « تنتظر سن قانون يوضح الاليات التي تعتمد لإسناد رخص التنقيب عن البترول قبل موفى سنة 2016″.
وأوضحت الوزيرة، ، أن الدستور التونسي »لا يفسر بشكل جلي الخصائص التي يتم من خلالها إسناد هذه التراخيص، وهو ما يفسر تقلص هذه الرخص من 52 رخصة سنة 2010 إلى حوالي 26 في الوقت الحالي » .
وأضافت « شيخ روحو » ، أن الإنتاج الوطني من البترول نزل من 80 ألف برميل يوميا سنة 2010 إلى ما يعادل 40 ألف برميل يوميا في سنة 2016″ ، مشيرة الى أن من بين أسباب هذا التراجع، التحركات الإجتماعية التي « صعبت الأمور على الشركات البترولية وخلقت عدم وضوح لمستقبل نشاطها علاوة على الكلفة المالية لهذه التحركات » .
ودعت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إلى ضرورة اعتماد مبدإ الحوار وعدم اللجوء إلى تعطيل الإنتاج.
واشارت الوزيرة أن الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي شهد تطورا مع دخول حقل صدر بعل طور النشاط في سنة 2016 لكنه « مرشح للانخفاض وهو ما يفرض على تونس الرفع من الكميات المستوردة خاصة من الجزائر أو بناء محطات للغاز السائل » .
وشددت « شيخ روحو »، في ذات الإطار، على أن الخيار الأفضل هو الاستثمار في مجال إنتاج الغاز باعتبار أنه سيوفر مواطن الشغل ويقلص من كلفة التوريد.
كلمات البحث :التنقيب على النفط;الشيخ روحو;رخص
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.