سعيّد: أحد الوزراء المقترحين له قضية فساد و3 آخرون لهم قضايا في تضارب المصالح

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له بمجلس الأمن القومي الذي انعقد اليوم الاثنين، أن رئاسة الجمهورية ليست بصندوق بريد تتقبل الأوراق وتمضي الأوامر أو تنظم مواكب أداء اليمين بل هي التي تحمي الدولة واستمراريتها ومؤسساتها وذلك تعقيبا منه على التحوير الوزاري الأخير.

وقال سعيد إن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 « أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى ».
وبين سعيد بأن مراسلة وصلته من الحكومة تتعلق بإدخال تحوير ثم من رئيس البرلمان ولم يتم إشعاره بالنية في هذا التحوير .
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ أحد الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق به قضية فساد و3 وزراء آخرين مقترحين لهم ملفات تضارب مصالح، مشددا على أن من تعلقت به قضية أو يمكن أن تتعلق به قضايا في قادم الأيام لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
وتسائل سعيد « كيف تتم محاولة الإطاحة قبل أن يبادر بتقديم استقالته بالحكومة السابقة بتهمة تضارب المصالح ويتم اقتراح من تعلقت بهم قضية ومن له ملفات في تضارب المصالح ؟  »
وشدد سعيّد أنه لا يريد أن يُعطل سير مؤسسات الدولة ولكن مؤسسات الدولة يجب أن تعمل وفق الدستور، مضيفا بقوله: « فلا يُطالب من رئيس الدولة أن يحترم الدستور وهو يرى بأم عينيه كيف يتم انتهاك الدستور؟  » .
وفي السياق نفسه، أعرب رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة ليست مسحوقا للتجميل قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق.

كلمات البحث :أوراق;سعيّد;يمين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.