« راشد الغنوشي »: على الحكومة الجديدة انجاز الانتخابات في ظرف سنة

و ان تغاضى المتغاضون و غمطوا حق النهضة فان هذا الحزب أظهر قوة و سياسة و مرونة و حبا للوطن و تفان في البذل و شجاعة في المواقف و كفاءة في الأداء و حرصا على نكران الذات و تقديما لمصلحة الوطن و المواطنين « بخلطة » توازت فيها تلكم المكونات بطريقة مذهلة لا يكاد يصدقها عقل… و بدون نفاق أتقدم بالشكر للنهضة و رجالاتها و على رأسهم الشيخ راشد الغنوشي و كل الفريق الذي امتحن بالظهور عند الشدة و كانوا أولى بها و أهلها…

أليس من العار أن تتم محاكمة شاب تونسي من أجل رأيه مباشرة بعد التوقيع على الدستور التونسي الجديد الذي يضمن حرية الرأي و التعبير….أظن أن برنامج (كش مات) الناجح و الشيق و الصريح هو السبب في الحكم على مقدمه ياسين العياري بالسجن ستة أشهر…. و هذيكا بوادر حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الجديد….

مبروك .. و أعانكم الله على ما تحملتم….
تعرفون مهامكم و حددتموها و لكننا نعرف احتياجاتنا و نريدكم الاستماع اليها:
- فاتورة الكهرباء و الغاز و فاتورة الماء مما يثقل كاهل المواطن و يجب اما تخفيض التسعيرة أو على الأقل زيادة كمية استهلاك الشريحة « تحت التسعيرة الأولى » و التي تعتبر في صالح المواطن..لأن هذه الشريحة الآن معمولة على أساس و كأن الاستهلاك بنصف (آمبة ضوء و لمدة نصف ساعة) في اليوم و الليلة و الا فان العداد يصقعك…
- يجب الالتفات الى الثروة الوطنية (ملك المواطنين) من بترول و غاز و ماء و ملح …الخ و منها يجب تغطية العجز في الميزانيات و ليس بزيادة الأداءات و الأتاوات و الضرائب….
- نظافة المدن تعبير عن رقي الشعوب و لا بد لحكومة تحترم نفسها و مواطنيها و سائحيها وزوارها أن تجعل برنامجا لنظافة المدن…. و أقترح أن تتم ترسية مشاريع نظافة المدن على عدة شركات و مقاولات حتى يخف العبئ حيث كما تعلمون (حمل الجماعة ريش) و يتم سداد التكلفة من استقطاع مبلغها من ميزانيات البلديات التي تبين انها لا تستطيع اداء هذه المهمة…
- الحرص على موعد الانتخابات و ما أدراك ما موعد الانتخابات… و بالتوفيق…
الشكر فعلا لكل النواب الذين حاولوا التأكد بقدر المستطاع من (سلامة ) وزراء الحكومة الجديدة مما قد يعيبهم و يمنعهم من اداء الواجب و لكن للأسف بالرغم من أن مطلب السيدة عبو بمهلة للتأكد هو مطلب مشروع و عقلاني فانه لم يؤخذ بالأمر و تم كل شيء باستعجال شديد…

بالله عندي كلمة لمن يظن أن (الدستور فيه مخالفات شرعية و أنه لا يجب القبول به) ، ان مثل هذا الفهم فيه مغالطة و لا يجب أن يعتمد عليه لأن الدستور نص قانوني « بشري » و هو بمثابة الحلف أو المذكرة العامة أو خارطة طريق بالمصطلح الحديث تبين « مجمل » ما وجب الاتفاق عليه لا أكثر و لا أقل… و هو رهينة القرارات العملية التي ستأتي من بعد أثناء العمل الميداني .. و كم من دساتير كتبت فيها (قوانين و مثلا راقية) و لكنها لم تكن سوى حبر على ورق…. و في السيرة النبوية أنهم في الجاهلية تعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لى به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت)… يعني لم يمنعه أن يتبع مكاتبة تمت في الجاهلية و قبل الاسلام من أن يمدحها لا بل أن قال لو أدعى بهذا الحلف في الاسلام لأجبت… الدستور قد يكون فيه عيوب و مكاره و لكن ما كان بالامكان أكثر مما كان … و في الشرع (الضرورات تبيح المحظورات(.
قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].
والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة…
لا شك أن التراجع عن تحديد السن و غير ذلك من التراحعات قد تمت ضمن التوافقات … وتلك هي السياسة ..
أنا أتحدث هنا من موقع المستمع و المتفهم للأحداث و القارئ للأوضاع كمواطن عادي – لا أكثر و لا أقل- و لكن العقل السليم يقول أن (السن) يحكم فيه الناخبون فمن أراد أن ينتخب أو يمنح صوته لهذا أو ذاك فله حرية الاختيار و لا يمكن لأحد أن يمنعه ان أردنا الدفع في طريق الديمقراطية و الحرية… و لكن ان أراد التوانسة (أبو قرن من الزمن و من رد الى أرذل العمر) أو أرادوا شيوعيا « أحمر » فلهم ذلك و ذنبهم على جنبهم….