رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى تجريم الاختفاء القسريّ بالقانون

أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم أمس الأحد، بيانا أكدت فيه تواصل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة أثناء الاعتقال و- أو أثناء الاستجواب و – أو التحقيق و – أو السجن خلال سنة 2015 وبداية سنة 2016.

واعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التوقي الشامل من التعذيب و غيره من المعاملات القاسية و المهينة يستوجب نشر ثقافة حقوق الإنسان و التربية عليها و القيام بجملة من الإصلاحات الإدارية و التشريعية و القضائية.
كما طالبت الرابطة بتجريم ممارسة الاختفاء القسريّ بالقانون والتّصديق على التّصريح الاختياري المتعلّق بقبول أهليّة المحكمة الإفريقيّة للفصل في دعاوي يرفعها الأفراد أو المنظّمات غير الحكوميّة .
ودعت الرابطة إلى القيام بتدقيق خاصّ يشمل قضايا التّعذيب والمعاملات السّيّئة بغاية إدراك أسباب الانخرام الوظيفيّ للقضاء في معالجتها ، فضلا عن تعميم مؤسّسة مساعد وكيل الجمهوريّة المتعهّد بقضايا التّعذيب على كلّ المحاكم الابتدائيّة .

كلمات البحث :الاختفاء القسريّ;القانون;رابطة حقوق الإنسان

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.