عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم الثلاثاء عن رفضها المطلق لمضامين مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح الذي اعتبرته تهديدا لحرية التعبير والتظاهر والنقد والاحتجاج داعية الحكومة إلى سحبه.
واستغربت الرابطة في نص بيانها من إعداد مشروع قانون يقتصر على زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وتصل العقوبات فيه إلى حد الإعدام عوض ان يكون قانونا حمائيا يحرص على توفير الحماية الأساسية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للقوات المسلحة وفق نص البيان.
ووصفت الرابطة في ذات السياق مشروع القانون بالغير الدستوري باعتبار ان جل فصوله تشكل خرقا صارخا للمواثيق الدولية وللدستور من ذلك الفصل 32 المتعلق بحرية الفكر والتعبير والإعلام والصحافة والنشر.
كما دعت الرابطة كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى بذل كل المجهودات للتصدي لهذا المشروع مذكرة بان حماية أعوان القوات المسلحة منصوص عليه بالقانون الجزائي في عديد الفصول وهو ما يتطلب تعديلها وليس إصدار نص جديد زجري واستثنائي وفق تقديرها.
كلمات البحث :رابطة حقوق الانسان;مشروع زجر الاعتداء على الامنيين
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.