حملة إسقاط الاستفتاء: التعديلات على مشروع الدستور مساحيق لتجميل دستور يؤسس للحكم الفردي

أكّدت أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن تعديل مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انطلاق الحملة الانتخابية يمثل استهتارا بالقوانين و خرقا حتى للمراسيم التي اصدرها الرئيس .

وأكدت الأحزاب أن ادخال 46 « اصلاحا و تعديلا » على نسخة مشروع الدستور هو دليل آخر على الطابع الشخصي و الارتجالي الذي حف بعملية كتابة هذا المشروع، معتبرة أنه لم يراع فيه حتى مقترحات اللجنة التي كلفها بصياغة دستور والتي تبرا رئيسها نفسه مما نشره قيس سعيد.
وشددت أحزاب الحملة على ان تلك التعديلات كانت بمثابة المساحيق التي حاول من خلالها الحاكم بأمره تجميل دستور يؤسس للحكم الفردي ويمهد لعودة النظام الاستبدادي في تعارض تام مع مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية و أركانها.
واستنكرت الأحزاب ما اعتبرته تواطؤ هيئة الانتخابات وانخراطها في التغطية على ما اعتبرتها تجاوزات و صمتها عن تخلف الرئيس عن نشر مذكرة تفسيرية للعموم كما يقتضيها القانون .
ودعت الأحزاب المواطنين الى عدم الانخراط في المسار المُتّبع و مقاطعة الاستفتاء والتمسك بقيم المواطنة وخيار النظام الديمقراطي في وجه محاولات الرجوع بالبلاد الى مربع الاستبداد الذي اسقطته ثورة الحرية و الكرامة.

كلمات البحث :تعديلات;حملة إسقاط الاستفتاء;دستور

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.