حزب المؤتمر: الحكومة الجديدة اعلان حرب على شعبنا ورجوع لتكنوقراط المخلوع

اعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان أصدره اليوم الخميس 7 سبتمبر 2017، أن الحكومة الجديدة المُعدلة هي اعلان حرب على الشعب التونسي ومصادرة نهائية لحقوقه الاساسية ودفع البلاد الى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي وتهديد لكيان الدولة.

ونبه الحزب الى أن هذا التحوير الوزاري والرجوع المكشوف لتكنوقراط المخلوع بما في ذلك من توجيه رسالة إحباط للشعب يجسد لبنة من مخطط متكامل يقوم في جوهره على دعامتين أولهما الإطاحة بمنجز 17 ديسمبر في مختلف استحقاقاته وثانيهما تنظيم عملية اعسار وتفليس البلاد.
وأكد حزب المؤتمر أن التحوير الوزاري هو فقط لإعطاء جرعة اكسيجين إضافية لحكومة السبسي التي اعتبرها « فاشلة » و « نسف للتوافق المغشوش وتفكيك للوحدة الوطنية المزيفة وعبث بالمصالح العليا للبلاد بما يهدد بشكل واضح الديمقراطية الناشئة و الحريات العامة ».
وبين الحزب أن حكومة « الشاهد » القادمة هي تواصل لحالة الشلل الحكومي والعجز التام عن الاستجابة لمستحقات الشعب في التنمية والتشغيل وانقاذ الدينار التونسي من الانهيار والمقاومة الحقيقية والجدية للفساد و الفقر باعتبار أن هذه الحكومة ستواصل تنفيذ ما وقع التعهد به إلى المنظمات الممولة و خاصة الإصلاحات الموجعة لصندوق النقد الدولي.
وحذّر الحزب بشدة من الانزلاق نحو استعمال العصا الغليظة لتمرير هذه السياسات اللاشعبية و اللاوطنية، منبها الرأي العام إلى عودة ممارسات التضييق على الحريات ومصادرة الرأي الحر من خلال اعتقال الناشطين وملاحقة المدونين .
وحمّل حزب المؤتمر أعضاء مجلس النواب المسؤولية الكاملة في صورة منحهم الثقة لحكومة « الشاهد » باعتبارها تمثل انتكاسة لمكاسب الثورة و اعادة انتاج للفشل، داعيا الشعب التونسي الى استجماع كل قواه واستحضار قيم الثورة للتصدي لما اعتبره « ارتدادًا » عن مسار الثورة.

كلمات البحث :الحكومة;تكنوقراط;حزب المؤتمر

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.