أصدر اليوم الاثنين، حزب البناء الوطني بيانا، اعتبر فيه ان التجاذبات السياسية التي أحاطت بالمصادقة على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية يؤكد ان معركة تثبيت النظام الجمهوري والديمقراطية الناشئة مازالت لم تغادر مربعاتها الاولى بالنظر لمحاولات الالتفاف المتعددة من الائتلاف الحاكم على ما جاء في الدستور من معايير وشروط صياغة هذا القانون.
ونبه الحزب في بيانه إلى ان المكاسب القانونية التي تحققت إلى حدّ الآن بقيت شكلية وإجرائية وغير منيعة عن إمكانية الردة عنها، مطالبا الاغلبية النيابية ورئاسة الجمهورية بتحمل مسؤوليتها السياسية في ارساء مؤسسات دستورية محايدة تعزز النظام الجمهوري وتدعم البنى الديمقراطية، وان تراعي في تشكيل المحكمة الدستورية روح الدستور التونسي وما جاء فيه من قيم ومبادئ.
كلمات البحث :الائتلاف الحاكم;المحكمة الدستورية;حزب البناء الوطني
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.