قرّر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ أصدرته يوم أمس الأحد 16 أفريل 2017، استئناف التحركات الاحتجاجية بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.
وستكون الاحتجاجات مرفوقة بحمل الشارة الحمراء مع تأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام بداية من 24 أفريل 2017 إلى 28 أفريل 2017 .
وفوض المجلس الوطني للمكتب التنفيذي بالتنسيق مع خلية الأزمة ملائمة التحركات وما تقتضيه من تغطيات إعلامية حسب تطورات المرحلة القادمة بما في ذلك الدعوة إلى تنفيذ إضراب عام من جديد .
وجدد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين تمسكهم بضرورة إمضاء رئيس الحكومة على أوامر تسمية القضاة وفقا للترشيحات المقترحة من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، لاستكمال تركيبته المجلس، أو بتفعيل المبادرة القضائية التي حازت على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس.
كلمات البحث :التحركات الاحتجاجية;جمعية القضاة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.