تونس ستخرج من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المالية الـ GAFI جوان 2019

تمّ اليوم الاثنين، خلال ندوة صحفية مشتركة لكلّ من مستشار رئيس الحكومة المكلف بالجباية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والكاتب العام للجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة، الإعلان بأن تونس ستخرج من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المالية الـ GAFI) ) في جوان 2019، وسيمكّن ذلك من الخروج آليا من القائمة الأوروبيّة لمدركات الفساد.
وقد تمّ الإعلان بأن تونس نجحت في استكمال كل الشروط الخاصة بها للخروج من تصنيف قائمة المخاطر الأوروبية على أن يتم في جوان 2019 الإعلان النهائي على خروج تونس من هذا التصنيف.
وكشفت الندوة بأنّ تونس باستكمالها لجملة الشروط في الآجال المحدّدة ستخرج آليا من القائمة الأوروبيّة بما يضعها خارج قائمة المتابعة المالية، وذلك بالخصوص بعد استيفائها لهذه الشروط على مستوى الإمتثال الفنّي والفعاليّة، من ذلك:
•
المصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بـ « سجلّ المؤسسات، والذي تمّ بموجبه احداث « سجلّ المستفيد الحقيقي » وإنشاء « المركز الوطني لسجلّ المؤسسات ».
• إعداد وإصدار القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلّقة ببعض المهن.
• ضبط وإصدار القائمة الوطنيّة للعناصر والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموالها وأرصدتها والأصول المالية التابعة لها.
• إعداد وإصدار المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية والخاصة بالمهن غير المالية المحدّدة، وإصدار المعيار المهني المتعلّق بالتزامات الخبراء المحاسبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.