تصحيح تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الملتزمة ببرنامج مجموعة العمل المالي

وجّهت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي طلبًا رسميًّا لمجموعة العمل المالي (GAFI) ولمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) بغرض رفع الالتباس و تصحيح تصنيف تونس غير المتناسق لقرار مجموعة العمل المالي بإجراء متابعة تونس لتحسين الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل ((Improving global AML/CFT compliance : on going processمع ما ورد من ادراج في قائمة الدول تحت ما سُميّ بالدول عالية المخاطر وغير متعاونة.

واعتبرت لجنة التحاليل المالية بالبنك أن ذلك يعكس وضع تقييمها حسب الاجراءات الجاري بها العمل دوليا وذلك درءا لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها في الساحة المالية العالمية.
و لوجاهة هذا الطلب، قامت مجموعة العمل المالي بتاريخ 27 جانفي 2018 بقبوله من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول في قائمتين اثنين الأولى تهم الدول عالية المخاطر و التي تطلب بشأنها مجموعة العمل المالي من الدول اتخاذ إجراءات العناية المشددة او إجراءات مضادة اما القائمة الثانية فقد تمّ تسميتها تحت عنوان جديد وهو الدول الخاضعة للرقابة: ( Autres juridictions sous surveillance/ Other monitored jurisdictions) .
وقد تمّ ادراج تونس بهذه القائمة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها وتعمل الآن كل الجهات المعنية بالدولة على تنفيذها في أقرب الآجال.

وقد تمّ في إطار تنفيذ هذه الخطة إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب. »

كلمات البحث :تصنيف;تونس;مجموعة العمل المالي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.