قرر اليوم الاربعاء، المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي خلال جلسته الثانية للاجتماع الثاني للمجلس الذي عقد بإشراف رئيس الحكومة « حبيب الصيد » تقديم طلب تونس للانضمام لاتفاقية « بودابست » لمكافحة الجرائم الالكترونية.
وأكد « الصيد » في افتتاح اشغال المجلس على اهمية القطاع الرقمي في تونس ودوره الهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كقطاع ذي قدرة تشغيلية كبرى وجاذب للإستثمارات. كما شدد على اهمية التسريع في انجاز برامج الادارة الالكترونية « egov ».
واقر المجلس الاجراءات التالية:
1- توسيع تركيبة المجلس باضافة وزيري الدفاع الوطني والصحة وتشريك المجتمع المدني الناشط في المجال.
2- المصادقة على الهدف الاستراتيجي « انترنت ذات سعة عالية لكل العائلات التونسية ».
3- مزيد التشاور بين مكونات القطاع العام والقطاع الخاص من اجل التوصل لاقرار الهدف الاستراتيجي « الكل الرقمي بالمدارس ».
4- تنفيذ مشروع « وضع منصة للتصرف في قاعدة معطيات خرائطية موجهة للتموقع الجغرافي » في اطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وامضاء عقد الشراكة في اجل 6 اشهر.
5- دعم الجهود الرامية لعقد القمة الافريقية للتعليم المفتوح على الخط (African MOOCs Summit) والدفع نحو احتضان بلادنا لهذا الحدث القاري.
6- تكوين فريق عمل مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير المنظومة القانونية والترتيبية للصفقات العمومية في المجال الرقمي.
7- المصادقة على خيارات تقنية هيكلية ذات صبغة استراتيجية في مجال الادارة الالكترونية مثل المعرف الوحيد للمواطن واعتماد النموذج الاستوني / الاوروبي x-road) ) كانموذج لترابط المنظومات المعلوماتية للادارة التونسية والمتعاملين معها تحت رقابة الهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية.
8- بدا تنفيذ مشروع « رقمنة التراث الثقافي ».
كلمات البحث :تونس;مجلس الاقتصاد الرقمي;معاهدة بودابست
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.