المصادقة على انضمام تونس إلى اتّفاقية بودابست للجرائم الإلكترونية

صوت مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 (عدد 06 /2024) بــرمّته بموافقة 115 نائبا واحتفاظ 12 نائبا ورفض 9 نواب آخرين.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أوضح وزير تكنولوجيات الاتصال أن 69 دولة منخرطة في إتفاقية بودابست وهناك 29 دولة مستعدة للانضمام لها ومن بينها تونس، كما بيّن ان الجريمة الالكترونية تطورت بشكل كبير لان المؤسسة الاقتصادية منفتحة على العالم والمحيط الاقتصادي بفضل الانترنت والذكاء الاقتصادي وهو ما طرح تحديات عديدة تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحماية الامن العام .
وأوضح الوزير أن الجرائم الالكترونية متعددة ويصعب تعقبها اذ يتم توخّي أساليب معقدة، والانضمام إلى هذه الاتفاقية يعتبر آلية جديدة يجب إضافتها للأليات المرصودة في مكافحة الجريمة المتعدية للحدود، و كذلك لاستكمال الترسانة القانونية وتحصينها ودعمها في مكافحة الجريمة الالكترونية بهدف تحقيق النجاعة وضمان حقوق ضحايا التحيّل والاختلاس الالكتروني وانتهاك الاعراض.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية ذات بعد دولي وهي مفتوحة لجميع الدول اذ توفر آليات تشمل تمويلات وبرامج تكوينية ووسائل لوجستية في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية ودعم الادلة الرقمية لتسهيل التحقيق في الجرائم العابرة للقارات والتي تشهد تطورا سريعا لا يمكن مواجهته إلا من خلال التعاون الدولي.
كما ان هذه الاتفاقية تعزز ثقة المستثمرين في مجال الرقمنة والرفع من ترقيم تونس دوليا في مجال السيبرني العالمي، كما تهدف إلى تطوير آليات التحقيق الرقمي لمعاقبة مقترفي الجريمة الرقمية واسترداد حقوق الضحايا.
وبيّن الوزير أن العمل قائم على وضع استراتيجية متكاملة هدفها السيادة الرقمية وحماية الفضاء السببرني الوطني والتصدي للهجمات والاختراقات الالكترونية، وتقوم هذه الاستراتيجية على 4 محاور تتمثل في الاستباقية في حماية الفضاء الوطني السبرني لتفادي وقوع الحوادث العرضية، والتوقي من خلال تطوير مناعة الأنظمة التكنولوجية على الصعيد الوطني وتحصينها والتفطن السريع واخذ الإجراءات اللازمة للحد من الهجمات الالكترونية ثم المعالجة لضمان استمرارية الخدمات عند وجود الهجمات واستعادة السير العادي للعمل.
وبين الوزير ان الاتفاقية لا تقدم مفهوما محددا للجريمة الالكترونية وإنما تحدد أركانها، شأنها في ذلك شأن الجرائم العادية، مبرزا بأن الانضمام إلى اتفاقية بودابست لن يؤثر على مواقف الدولة التونسية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حيث انه لن يسمح بالتعامل المباشر او غير المباشر مع الكيان الصهيوني وأن تونس تحافظ على أمنها القومي وسيادتها الوطنية في كنف احترام مبدأ التعامل بالمثل.

كلمات البحث :اتفاقية;الجرائم الإلكترونية;بودابست;تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.