تقرير ضد الرئاسة والتأسيسي من محامي المتهمين في قضايا شهداء الثورة إلى مفوضية حقوق الإنسان

أعلن محامو المتهمين في قضايا شهداء الثورة وجرحاها في بيان أصدروه أمس الاثنين 21 أفريل 2014، عن رفع تقرير مفصل في الاعتداءات الصارخة على مبادئ الدستور والقانون والمواثيق الدولية ومبدأ الفصل بين السلط، الصادرة عن رئاسة الجمهورية وعن المجلس الوطني التأسيسي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة لهيئة الأمم المتحدة بجنيف.

ويأتي هذا القرار على إثر موجة ردود الأفعال حول الأحكام القضائية الصادرة بتاريخ 12 أفريل 2014 عن محكمة الاستئناف العسكرية، المتعلقة بالأحداث التي شهدتها تونس بين شهري ديسمبر 2010 وجانفي 2011.
وعبّر البيان عن استهجانها لما اعتبره تدخلا صارخا وعلنيا لمؤسسة رئاسة الجمهورية في سير القضاء، مشيرا إلى أنّ الفصل 109 من الدستور، يحجّر كل تدخل في سير القضاء وبالمبادئ الواردة بتوطئة الدستور التي تكرس مبدأ الفصل بين السلط وتلزم الدولة بضمان علوية القانون واحترام الحريات واستقلالية القضاء.

كلمات البحث :تقرير;شهداء الثورة;مفوضية حقوق الإنسان

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.