أكدت الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة في تقرير نشرته مؤخرا، حول مؤشر قياس الظرف الاقتصادي 2015/2016، أنّ 58.4 بالمائة من مسيري المؤسسات المستجوبين يرون أن المسألة الأمنية تشكل كابحا رئيسيا لنمو المؤسسة في تونس.
و يلي المشكل الأمني الفساد كمصدر قلق وعائق جدي بالنسبة لـ 53.3 بالمائة منهم، فيما يحتل بطء الإجراءات الإدارية المرتبة الثالثة على لائحة العوامل غير الملائمة لتنمية الأعمال.
وكشف التقرير أن 7 بالمائة من مسيري المؤسسات في تونس عبّروا عن رضاهم لنجاعة الخدمات المسداة من طرف الإدارة.
يُشار إلى تدفق الاستثمارات ذات المساهمة الفرنسية في تونس بلغ سنة 2015 ما يعادل 280 مليون دينار، ما يُؤكد استمرارية ثقة أصحاب المؤسسات الفرنسية في تونس.
كلمات البحث :الأمن;المؤسسات;تقرير
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.