بودربالة: مشروع الدستور ليس نفسه ما أعدّته الهيئة الاستشارية لكن هناك تقاطعات

قال عميد المحامين التونسيين وعضو الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة لجمهوريّة جديدة ابراهيم بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، إنّ نصّ الدستور الذي نُشر، مساء أمس الخميس، بالرائد الرسمي ليس النسخة نفسها التي قدّمتها الهيئة إلى رئيس الجمهوريّة، مؤكّدا من جهة أخرى وجود « عدّة تقاطعات في المضامين بين المسودّة التي أعدّتها الهيئة والمشروع النهائي ».
وأكّد بودربالة أنّ هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهويّة التونسيّة.
وبيّن بودربالة أنّ النسخة النهائية من مشروع نصّ الدستور المنشورة بالرائد الرسمي، شهدت « حذف عبارات وإضافة أخرى باعتبار أنّ اللجنة المكلّفة بإعداد مسودة الدستور دورها استشاري وأنّ سلطة القرار بيد رئيس الجمهوريّة ».
وحول عدم تخصيص حيّز للجانب الاقتصادي بالمشروع النهائي للدستور، كما تمّ التصريح بذلك سابقا قال بودربالة إنّ ذلك كان من المسائل التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل رئيس الجمهوريّة، مرجّحا إمكانية أن يكون الرئيس قد ارتأى التنصيص على هذا الجانب في القوانين الأساسيّة وليس في أحكام الدستور.
يشار إلى أنّ أمرا رئاسيا عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022، صدر مساء أمس الخميس، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعلّق بنشر نصّ مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء المقرّر ليوم الإثنين 25 جويلية 2022.
وتضمّن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزّعة على 10 أبواب.

كلمات البحث :الهيئة الاستشارية;بودربالة;دستور

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.