مَثَلَ رئيس الاتحاد الوطني الحرّ « سليم الرياحي » صباح اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2017، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتونس في شبهة تبييض الأموال.
وبين « الرياحي » في تصريح تلا جلسة الاستماع، أن القضية مرفوعة من قبل لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي منذ 2012، مشددا على ثقته في القضاء.
وأشار « الرياحي » إلى أنه تم الطعن في تقرير الخبير لأنّه لم يتمّ استشارته أو التواصل معه، مؤكدا أنه قدّم جميع المؤيدات إلى قاضي التحقيق، على غرار الإفصاح عن قيمة المبالغ المالية التي دخلت تونس والبالغة 450 مليار وطرق صرفها.
وأوضح رئيس الاتحاد الحر أن العملية بمثابة المؤامرة السياسية منذ 2012 باعتماد أسلوب النظام القديم، معتبرا أن حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية يقفان وراءها.
كلمات البحث :القطب القضائي المالي;تبييض أموال;سليم الرياحي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.