دعت الهيئة العليا لمستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان لها اليوم الاثنين، رئاسة الجمهورية إلى توضيح رؤيتها حول مستقبل الإعلام في بلادنا ورسم سياسة اتصالية ناجعة مع مختلف الأطراف المتدخلة.
ودعت الهايكا إلى العمل على تأسيس الهيئة التعديلية الجديدة وفق رؤية أساسها علوية القانون والالتزام بالمعايير الدولية ذات العلاقة عبر إعادة تفعيل مشروع القانون التشاركي الذي أودعته حكومة « إلياس الفخفاخ » لدى مجلس النواب وسحبته حكومة « هشام المشيشي » تلبية لرغبات لوبيات المال الفاسد ومراكز الضغط.
كما عاين مجلس الهيئة إخلالات جسيمة في العديد من القنوات التلفزية والإذاعية تتعلق بحق المواطن في المعلومة وحقه في التعبير عن آرائه ومواقفه والاطلاع على مختلف الآراء والأفكار، كما طالت هذه الإخلالات حق مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في النفاذ لفضاءات هذه القنوات.
وبينت الهايكا بأنها وقعت العديد من القنوات التلفزية والإذاعية تحت تأثير التجاذبات والحسابات السياسية وهو ما أثر سلبا على التزاماتها بتنوع الآراء وتعدد زوايا التناول الإعلامي لموضوع 25 جويلية مما انجر عنه مس بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
كلمات البحث :الهايكا;رئاسة الجمهورية;صحافة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.