الهايكا تدعو رئاسة الجمهورية والبرلمان إلى الالتزام بحماية الصحفيين

أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ أًصدرته مساء اليوم الأربعاء، أن التداول في الشأن الإعلامي وتقييمه أمر مطلوب في مجتمع ديمقراطي تعددي، مشددة على أن ذلك لا يكون إلا في إطار نقد بنّاء يهدف إلى الارتقاء بتجربة الإعلام الحر في تونس.
وأدانت الهيئة بشدّة الحملات التحريضية الممنهجة ضدّ الصحفيين ومؤسساتهم ومختلف الهياكل المنظمة للقطاع، مستنكرة التلويح من قبل بعض النواب بأن المدة النيابية 2019 – 2024 ستكون « حرب كسر عظام » بين مجلس نواب الشعب ووسائل الإعلام.
كما اعتبرت الهايكا أن ذلك يشكل انحرافا عن المهام الأساسية الموكولة لمجلس نواب الشعب والمتمثلة خاصة في تكريس قيم الجمهورية المدنية الديمقراطية وعلى رأسها حرية الإعلام وتركيز الهيئات الدستورية.
ودعت الهيئة رئاسة الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب إلى احترام قيم ممارسة مهنة الصحافة الحرة والنزيهة وقواعدها والالتزام بحماية الصحفيين، وإعلان الإدانة الصريحة لكل خطابات الثلب والتحريض على العنف والكراهية.
كما طالبت الهيئة كافة الصحفيين والعاملين بالقطاع الإعلامي بالتضامن والتصدي لكل محاولات الترهيب وتدعوهم إلى التمسك بأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها.
ونبهت الهيئة إلى أن مختلف قراراتها ومواقفها نابعة عن إرادة مجلسها الجماعية ومستندة للقوانين الجاري بها العمل، وتعتبر أن نشر صور بعض أعضاء مجلسها على شاشات بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والتحريض ضدهم بالاسم لن يكون سوى دافعا إضافيا للتضامن بينهم.
وشددت الهايكا على أن هذه الممارسات لن تزيدها إلا اصرارا على مواصلة العمل في سبيل تكريس حرية الصحافة باعتبارها إحدى المرتكزات الأساسية لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي.
ودعت الهية إلى ضرورة الإسراع في اقرار قانون أساسي جديد بديل عن المرسوم عدد 116 يضمن حرية الإعلام واستقلاليته طبقا للمعايير التي تضمنها الدستور والقوانين المنظمة للقطاع.

كلمات البحث :الهايكا;رئاسة الجمهورية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.