المُصادقة على قانون يفرض وُجوبا التحاق المنقطعين عن التعليم بالتكوين المهني

صادق نواب مجلس الشعب خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2017، بأغلبية 112 صوتا مقابل احتفاظ 7 نواب ورفض نائبين اثنين، على مشروع قانون يتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي.

ويُمثل مشروع القانون المعروض نقلة نوعية فيما يتعلق بالتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لفرض وجوبية التحاق المنقطعين مبكّرا عن التعليم بالتكوين المهني الأساسي، وذلك في إطار تكريس مقتضيات الفصل 39 من الدستور الذي ينص على حق التعليم وإجباريته إلى تمام سن الـ16.

ونص مشروع القانون على إجبارية التكوين المهني الأساسي إلى سن 18 سنة لكل شخص لم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا كان مزاولا لدارسته في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي .
كما ينص القانون الجديد على أن كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره، المنقطع مبكرا عن التعليم لأي سبب من الأسباب ولم يندمج في الحياة المهنية، حسب الحالة بالمرحلة التحضيرية أو بالتكوين المهني المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القانون يُعاقب بخطية من 20 إلى 200 دينار. وفي صورة العود ترفع الخطية إلى 400 دينار.

كلمات البحث :التكوين المهني;الدراسة;قانون

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.