المغزاوي يُجدّد دعوته الى رئيس الجمهورية لسحب قانون المصالحة

اعاد طرح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية للنقاش داخل مجلس النواب الشعب ، جدلا واسعا في صفوف السياسين و الاحزاب السياسية المناهضة لهذا المشروع .
و اعتبر الأمين العام لحركة الشعب « زهير المغزاوي » في تصريح لاذاعة موزاييك ان موقف حزبه و موقف الاحزاب المعارضة واضح بشان القانون ، الذي يعد قانونا للمصالحة المغشوشة وتبيضا للفساد .
و قال المغزاوي انه عقد اجتماع مساء السبت بين مجموعة من الاحزاب السياسية بين جبهة حزبية من الحزب الجمهوري وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي والتكتل ،الهدف منه التصدي لقانون المصالحة.
كما اشار المغزاوي الى انه سيتم عقد اجتماع الأربعاء القادم لأحزاب المعارضة لقانون المصالحة لتدارس كيفية التنسيق للتصدي للقانون ووضع برنامج التحركات ،مشيرا الى انه سيقع تنظيم مسيرة وطنية السبت المقبل بمشاركة الاحزاب السياسية وكل فعاليات المجتمع المدني.
ودعا المغزاوي رئاسة الجمهورية الى سحب هذا القانون، قبل الدخول في مسيرات احتجاجية ، في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد.
يشار الى ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي يرمي في نسخته المقدمة الى البرلمان من قبل رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 الى طي صفحة الماضي وتحقيق المصالحة باعتبارها الهدف الاسمى للعدالة الانتقالية في بعديها الاقتصادي والمالي.
من جهتها شدّدت جمعيات ومنّظمات وشبكات المجتمع المدني و احزاب معارضة ، على موقفها الثابت الرافض لهذا المشروع مؤكدة ان أن هذا المشروع يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنتقالية المضمّنة بالنقطة التاسعة من الفصل 148 من الدستور ويتناقض أيضا مع مبدأ الحق في الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب .

كلمات البحث :المغزاوي;دعوة;سحب;قانون المصالحة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.