صادق نواب الشعب إلى حد ساعة متاخرة من يوم امس الخميس، على 87 فصلا من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.اضافة الى الاتفاق على أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تم إحداثها حسب الفصل 62.
وقدتم وفق الفصل 28 من المشروع المذكورمعاقبة كل مرتكبا لجريمة ارهابية بالسجن من عشرة أعوام الى عشرين عاما وبخطية مالية من خمسين الف دينار الى مائة الف دينار كل من يتعمد في سياق جريمة ارهابية الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو انثى دون رضاه كما يكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها مائة وخمسون الف دينار اذا كان سن المجني عليه دون الثامنية عشر عاما أو اذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السلاح او التهديد او الاحتجاز كما يعاقب بالاعدام كل من يتعمد في سياق جريمة ارهابية مواقعة انثى دون رضاها.
كما تم الاتفاق على عدم تتبع أعوان الديوانة والأمن الداخلي والعسكريين في حالات الدفاع الشرعي عند استعمال القورة المفرطة.وذلك وفق الفصل 68 من المشروع
اضافة الى تمتيع ضحايا العمليات الإرهابية بمجانية التداوي والعلاج في كل المؤسسات الصحية العمومية.
كلمات البحث :مشروع قانون مكافحة الارهاب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.