صادق نواب مجلس الشعب مساء أمس الجمعة، على مشروع ميزانية المحكمة الدستورية الواردة بالباب 31 من ميزانية الدولة بموافقة 101 نائبًا ودون احتفاظ أو اعتراض.
وقد قُدرت اعتمادات المحكمة بـ4 مليون و332 ألف دينار.
يُشار إلى أن وزير العدل « غازي الجريبي » كان قد رفض خلال جلسة المصادقة على ميزانية المحكمة مناقشة مشروع ميزانيتها مع النواب نظرا لعدم إعدادها من قبل وزارته، ما خلّف جدلا تحت قبة البرلمان بين مُناد بالتصويت عليها مباشرة ومطالب بمناقشتها مع وزير المالية باعتبارها الجهة المانحة للاعتمادات.
كلمات البحث :المحكمة الدستورية;المصادقة;ميزانية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.