صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ،مساء الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 على تقريري اللجنة بخصوص مشروع قانون ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017.
وضبط النقرير تقديرات مشروع قانون المالية لسنة 2017، على أساس تحقيق نسبة نمو ب2.5 بالمائة.
كما تم وضع المشروع باعتماد معدل لسعر النفط لكامل السنة ب50 دولارا للبرميل، ومستوى صرف للدولار ب2.250 دينارا، وتسجيل عجز ميزانية ب5.4 بالمائة.وفق موزاييك
كلمات البحث :البرلمان;تقريري المالية والميزان التجاري
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.