المحكمة الابتدائية تنفي احالة ملف قضية حزب التحرير إلى المحكمة العسكرية

نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ، « سفيان السليطي » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم أمس الأربعاء ، ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام حول أن رئاسة الحكومة أحالت ملف قضية حزب التحرير إلى المحكمة العسكرية.
وأضاف « السليطي » أن النيابة العمومية تعهدت بهذه القضية ، بعد أن أذن وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصحفي لحزب التحرير بتاريخ 30 أوت 2016 ، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ويذكر أن رئيس الجمهوريّة « الباجي قايد السبسي » طالب خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بداية شهر سبتمبر الجاري، باتخاذ التدابير اللازمة للتصدّي للتهديدات التي أطلقها حزب التحرير ضدّ الدّولة ومؤسساتها.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.