[1]
نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ، « سفيان السليطي » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم أمس الأربعاء ، ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام حول أن رئاسة الحكومة أحالت ملف قضية حزب التحرير إلى المحكمة العسكرية.
وأضاف « السليطي » أن النيابة العمومية تعهدت بهذه القضية ، بعد أن أذن وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصحفي لحزب التحرير بتاريخ 30 أوت 2016 ، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ويذكر أن رئيس الجمهوريّة « الباجي قايد السبسي » طالب خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بداية شهر سبتمبر الجاري، باتخاذ التدابير اللازمة للتصدّي للتهديدات التي أطلقها حزب التحرير ضدّ الدّولة ومؤسساتها.