أكّد رئيس مجلس الشعب راشد الغنوشي في حوار أجراه مع موقع الجزيرة نت اليوم الخميس، أن الدستور لا يُعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان.
واعتبر الغنوشي أن القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وعبر الغنوشي عن أمله في التوصل إلى حل في إطار الدستور مع رئيس الجمهورية حتى تتمكن الحكومة من خدمة الشعب التونسي ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن استقالة الحكومة مستبعدة وليس في مصلحة البلاد خاصة وأن تونس في قلب أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة.
ودعا الغنوشي إلى دعم مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم حوار وطني لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ولتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.
وقال الغنوشي: « لا نحبّذ ولا نؤيّد أيّ خيار متصلّب ونأمل في الوصول قريبا إلى الخروج من التّعطيل الحالي. »
كلمات البحث :البرلمان;الدستور;الغنوشي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.