الغرف التونسية المشتركة مع عدد من الدول الأوروبية تدعو إلى إرجاء الإجراءات الجبائية المقررة لعام 2014

قبل أيام من موعد انطلاق مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية 2014، تزايدت الانتقادات والمقترحات الموجهة لهذين المشروعين وكان اخرها ما صدر أمس عن غرف تونس المشتركة مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا التي تضم 3800 مؤسسة اقتصادية والتي دعت إلى إرجاء الإجراءات الجبائية المقررة في قانون المالية لسنة 2014 المتعلقة بالمؤسسات غير المقيمة والترفيع فى أسعار المحروقات نظرا لانعكاساتها السلبية على تنافسية الوجهة التونسية
واعتبر عدد من رجال الأعمال ومسؤولي الغرف أن هذه الاجراءات الجديدة لو يتم تمريها لن تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وستكون في صالح عدة وجهات منافسة وأهمها المغرب التي كانت من أبرز الوجهات التي استفادت بشكل كبير من تردي الوضع الاقتصادي والسياسي في تونس وحاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي.

كلمات البحث :مشروعي قانون المالية وميزانية 2014

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.