العفو الدولية تدعو تونس لإسقاط كل التهم عن النشطاء الملاحقين لتعبيرهم عن آرائهم

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أنه ينبغي على السلطات التونسية أن تتوقف فوراً عن استغلال القوانين البالية إلى حد كبير، والمفرطة في عموميتها، والقمعية لمقاضاة الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت.
وبينت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 40 مدوناً ومدونة، وناشطاً وناشطة و سياسيا وسياسية، ومدافعاً ومدافعة عن حقوق الإنسان ومديراً ومديرة لصفحات على فيسبوك لديها عدد كبير من المتابعين، قد تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين عامي 2018 و2020 لمجرد نشرهم على الإنترنت تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهم من الموظفين العموميين.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بحماية حرية التعبير في تونس بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم أو مقاضاتهم على ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير، وإلى إصدار أمر بوقف جميع الملاحقات القضائية الجنائية على المخالفات المتعلقة بالتعبير، وتوجيه الموظفين العموميين للكف عن مباشرة مثل هذه الملاحقات القضائية أو التهديد بها.
واعتبرت المنظمة أن هذه الملاحقات القضائية تُهدد التقدم الذي أحرز في مجال حقوق الإنسان حتى الآن في تونس، حيث يشكّل الحق في حرية التعبير مكتسبا من مكتسبات الثورة التي حققت بصعوبة.
ودعت المنظمة السلطات التشريعية إلى إعطاء أولوية لإصلاح جميع القوانين إلى حد كبير والمفرطة في عموميتها والتي تجيز القمع، وذلك لمنع مزيد من التراجع، وللتقيد التام بالالتزامات المترتبة على تونس في الدفاع عن الحق في حرية التعبير، وفق تعبيرها.

كلمات البحث :العفو الدولية;تونس;نشطاء

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.