أعربت منظمة العفو الدولية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ بعد الموجة الأخيرة من الايقافات التي طالت معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وورد في بيان المنظمة:
« نحن قلقون من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة: لا سيما المرسوم عدد 54 لسنة 2022، والذي يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، وكذلك القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بـمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي » .
وأشارت المنظمة إلى أن تسارع وتيرة القمع في تونس يتزامن مع تصاعد خطاب الكراهية والإقصاء، لا سيما تجاه مهاجرات ومهاجري أفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين والمتواجدات في تونس.
وطالبت المنظمة السلطات التونسية بوقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء و الناشطات لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، ولا سيما حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية وسلمية.
كما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى التوقف عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علنية، مطالبة إياها باحترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.
كلمات البحث :إيقافات;العفو الدولية;تونس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.