« العذاري » يعلن عن جملة من الإجراءات في اختتام الحوار الوطني حول التشغيل

أعلن اليوم الثلاثاء، وزير التشغيل « زياد العذاري » في اختتلم الجلسة الختامية للحوار الوطني حول التشغيل التي انعقدت في العاصمة، عن جملة من الإجراءات العاجلة المنبثقة عن الحوار.
وشملت هذه الإجراءات عدة محاور وهي كالتالي:
سوق الشغل والبرامج النشيطة للتشغيل:
- تكوين وتاهيل طالبي الغل للاستجابة للحاجيات من الكفاءات التي تحددها المؤسسات الاقتصادية مسبقا في اطار تعاقدي خصوصي تلتزم فيه المؤسسات بالانتداب مقابل تشريكها في كل المراحل بما فيها التكوين والتأهيل والتقييم
- تمتيع خريجي التعليم العالي والتكوين المهني الباحثين عن العمل والمنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل بماجنية العلاج والتنقل
- إحداث منظومة التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية حسب العقد الاجتماعي
- إعداد مدونة المهن والكفاءات
ريادة الاعمال وبعث المشاريع الصغرى:
- إحداث هيكل موحد يشرف على بعث المشاريع لتقديم جميع خدمات المساندة والاعلام والتمويل والمرافقة المشخصة في مجال بعث المشاريع وتتبعه شبابيك جهوية موحجة تضم جميع المتدخلين
- وضع آليات إحاطة ومرافقة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تذليل الصعوبات مقابل الالتزام بالانتداب في اطر تعاقدية خصوصية
- الترفيع في الامتيازات المسندة لباعثي المشاريع
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني:
- وضع اطار قانوني مرجعي وموحد يحدد مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومبادئه ومكوناته ويضع الهياكل التنظيمية ذات العلاقة ويضبط طرق سيرها وآليات تمويلها
- ايجاد آليات تمويل خصوصية تساعد على بعث مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
مكامن التشغيل:
- تشخيص حاجيات المؤسسات الاقتصادية غير الملاباة من الموارد البشرية ودراسة اسبابها وتوجيه طالب التشغيل اليها عبر مرافقته مرافقة مشخصة واعادة تأهيله وتكوينه
- دفع الاستثمار في القطاعات ذات الطاقة التشغيلية العالية واقرارها كقطاعات ذات اولوية ووضع حوافز خصوصية مرتبطة بالطاقة التشغيلية وتحقيق القيمة المضافة
- اصدار نص تشريعي لاعتماد النسيج الجمعياتي كطرف قائم ذاته في معالجة البطالة ومرافقة طالبي الشغل من خلال تشريكه في مختلف الانشطة والخدمات المتصلة برفع التشغيلية
الشراكة بين القطاع العام والخاص:
- الاسراع باصدار النصوص الترتيبية اللازمة لتنفيذ برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص
- ادخال تعديلات تضفي مزيد من المرونة في ما يخص الشراءات العمومية دون المس من مبدأ تساوي الفرص
الاطار التنظيمي والمؤسساتي:
- احداث مجلس أعلى للنهوض بالتشغيل تحت إشراف رئاسة الحكومة يتولى تحكيم بين ومتابعة وتقييم المبادرات الرامية للنهوض بالتشغيل وكذلك احكام التصرف في التمويل إلى جانب توحيد المقاربات والمنهج
التشغيل بالخارج:
- تركيز قاعدة بيانات حول عروض التشغيل بالخارج وتحيينها بناء على دراسات دوية حول الأسواق الواعدة والاختصاصات المطلوبة.

كلمات البحث :اجراءات;الحوار الوطني حول التشغيل;زياد العذاري

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.