العجز التّجاري يرتفع إلى 3.4 مليار دينار

أكد صندوق النقد الدولي على انحسار الضغوط المالية العامة والاحتياطيات الدولية نتيجة إصلاحات الدعم التي أجريت مؤخرا في بعض بلدان التحول العربي، مصحوبة بتدابير لتوفير الحماية الاجتماعية على نحو أكثر استهدافا للمستحقين، غير أن الأمر سيتطلب مزيدا من الضبط المالي مع مرونة أكبر في أسعار الصرف لتعزيز الثقة والقدرة والتنافسية والنمو، جاء ذلك عبر تقرير مستجدات افاق الاقتصاد الاقليمي الصادر حديثا عن الصندوق.
وأضاف الصندوق انه بالرغم من الأوضاع السياسية المعقدة التي تمر بها دول التحول العربي فمن الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى السياسات إزاء انكماش الحواجز الوقائية التي تتيحها أرصدة المالية العامة واحتياطيات النقد الأجنبي.
وبين الصندوق أن التطورات الاقتصادية في هذه البلدان التي تشمل الاردن ومصر وتونس والمغرب وليبيا فلسطين وسوريا واليمن، ستعتمد على مستوى الثقة الذي لا يزال حساسا للتطورات السياسية والاجتماعية، لكن ينبغي العمل على الاستفادة بشكل متزايد من امكاناتها التي تؤهلها لتحقيق نمو أعلى وأشمل.
وأوضح أنه ليتم التحول الى نموذج الاقتصاد الديناميكي الذي يوفر مزيدا من فرص العمل بشكل عاجل، يتعين على صناع السياسات تصميم وتنفيذ جدول أعمال جريء للإصلاحات الهيكلية يحظى بتأييد جماهيري واسع النطاق، وسيقوم كل بلد بتحديد مسار الخاص به، ولكن كل المسارات يبغي أن تلتقي عند نقطة النمو العاجل للقطاع الخاص وأنشطة التجارة الدولية، عن طريق الإصلاحات الهيكلية التي تعمق التكامل التجاري وتخفض مزاولة الأعمال وتشجيع تعيين العمالة في الشركات الخاصة وتنمي رأس المال البشري عالي الجودة وتتيح فرصا أكبر للحصول على تمويل .

بلدان التحول الحال والمآل

بين الصندوق أن الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما زالت متردية بسبب الاضطرابات الاجتماعية المستمرة وعملية التحولات السياسية المعقدة والبيئة الاقتصادية التي تتسم بالنمو العالمي المتواضع واسعار السلع الاولية المرتفعة وضعف الثقة على المستوى المحلي، ومن شأن الارتفاع المستمر في معدلات البطالة اثارة مزيد من التوترات الاجتماعية بين الشعوب التواقة لتوافر فرص العمل، وتحقيق مستويات دخل واوضاع اجتماعية افضل، وتوافر فرص اقتصادية متساوية، وسوف تتأثر الاوضاع الاجتماعية في الاردن ولبنان نتيجة تزايد اعداد اللاجئين من سوريا.
ومن المتوقع ان يرتفع التضخم في مصر والاردن والمغرب وتونس، وهو ما يعكس تخفيضات الدعم الاخيرة والاخرى المقررة مستقبلاً، وفي بعض الحالات الضغوط الناجمة عن تنقيد عجز المالية العامة ونقص العرض، ولا يزال التضخم الاساسي مرتفعاً في باكستان ايضاً مع الاستمرار في تطبيق السياسة النقدية التيسيرية، وفي البلدان الاخرى، من المرجح ان يؤدي تراجع الطلب المحلي وانخفاض اسعار بعض انواع الغذاء الى كبح التضخم.
وحتى في البلدان التي يعزز التعافي الاقتصادي من ايراداتها، فمن المتوقع ازدياد عجز المالية العامة في البلدان التي لم تبدأ بعد بزيادة الايرادات واحتواء مصروفات الاجور والدعم. ومن المتوقع ايضاً استقرار العجز الى حد كبير في البلدان التي يتم فيها توجيه وفورات الدعم نحو تعزيز شبكات الامان الاجتماعي وزيادة الانفاق الرأسمالي لدعم النمو والتوظيف.
ومن غير المرجح ان ترتفع الاحتياطيات الدولية المتآكلة اذا لم يطرأ انخفاض كبير على الاسعار العالمية للغذاء والطاقة او ارتفاع الصادرات او الاستثمارات الاجنبية المباشرة او تحويلات العاملين بالخارج، وقد يؤدي ضعف ثقة المستثمرين الى تسرب مزيد من الاحتياطيات، وتزداد حدة هذه العوامل في باكستان نتيجة مدفوعات الدين الضخمة لجهات الاقراض الرسمية، مما يؤدي الى انخفاض الاحتياطيات الى مستويات حرجة.
ومع تراجع الاحتياطيات المالية الوقائية ونضوب الاحتياطيات، سوف يتعين اتخاذ تدابير ملموسة للضبط المالي وزيادة مرونة اسعار الصرف حتى يتسنى، في حالات كثيرة، الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وبث الثقة والحفاظ على التنافسية وتعبئة التمويل الخارجي. وعلى وجه التحديد، سيتعين على البلدان تنفيذ مزيد من تخفيضات الدعم مع توفير شبكات آمان أكثر استهدافا للمستحقين، وتصميم سياسات تساعد على احتواء فاتورة الاجور.
كذلك سيتعين على بعض البلدان تنفيذ خيارات سياسية صعبة لا يتوافر لها التأييد الشعبي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وإن كانت الانتخابات القادمة في كثير من البلدان المستوردة للنفط، والتحولات السياسية والإصلاحات الدستورية الجارية ستصعب معها صناعة السياسات اللازمة.

التوقعات المالية والاقتصادية للعام 2013

الأردن
توقع صندوق النقد أن تحقق المملكة رابع أعلى نمو في ناتجها المحلي الإجمالي مع نهاية 2013 بين بلدان التحول العربي إذا ما تم استثناء فلسطين بضفتها وقطاعها بشكل يفوق ما حققه في 2012 بمقدار 0.6% ليصل إلى 3.3%، على أن يستمر الارتفاع بالنمو ليبلغ 3.5% العام 2014، أما عن التضخم فمن المرجح أن يقفز إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الحالي بعدما بلغ 4,8% العام 2012، مع ذلك رجح الصندوق أن يتم انخفاض معدل التضخم إلى 3.2% العام 2014.
أما على صعيد المالية العامة فكشف الصندوق عن احتمالات ارتفاع العجز في رصيد المالية العامة للحكومة مع نهاية العام الحالي 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان بلغ 8.8% العام الماضي، على أن يعود الى العجز إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي العام 2014، فيما رجح الصندوق أن ينخفض عجز الحساب الجاري بشكل كبير مع نهاية العام الحالي ليصل الى 10% مقارنة بـ 18.1% العام 2012، وعلى أن يستمر الانخفاض الى 9.1% العام 2014.

مصر
رجح الصندوق أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 2% العام الحالي من 2,2% المتحقق في 2012، على أن يتعافى بشكل ملحوظ ليصل إلى 3.2% العام 2014، فيما يبقى معدل التضخم يشكل تحديا خاصة مع توقعات بارتفاعه العام الحالي ليصل إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي بعدما بلغ 8.4% العام 2012، وترجيح أن تسوء الحال العام 2014 ليصل معدل التضخم إلى 11.6% .
أما على صعيد السياسة المالية العامة فوضع العجز في رصيد المالية العامة للحكومة مازال يشهد تفاقما ليبلغ 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 10.7% العام 2012، لكن مع ذلك رجح التقرير أن يعدل العجز مساره لينخفض بقوة الى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام 2014، وفيما يتعلق بالحساب الجاري رجح الصندوق أن تستمر مصر في تقليل عجز حسابها الجاري ليصل إلى 2.1% العام الحالي مقارنة بـ 3.1% العام 2012، وأن يبلغ العجز 1.6% العام 2014.

تونس
توقع التقرير أن تحقق تونس ثالث أعلى نمو بين بلدان التحول ليصل نمو ناتجها المحلي العام الحالي إلى 4% مقارنة بـ 3.6% العام الماضي على أن يرتفع الى 4.5% العام 2014، فيما يستمر معدل التضخم بالصعود هذا العام ليبلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.6% العام الماضي، على أن يغير مساره نحو الانخفاض لينمو بمعدل 4.7%.
أما على مستوى السياسة المالية فتوقع الصندوق أن يرتفع العجز في رصيد المالية العامة إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام 2013 مقارنة بـ 4.4% العام 2012، على أن يعود العجز في العام 2014 اقرب مستوياته المتحققة العام 2011 ليبلغ 4.7% .

المغرب
رجح الصندوق أن تحقق المغرب أعلى نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بين بلدان الربيع العربي مع نهاية العام الحالي ليبلغ 4.5% مقارنة بـ 3% العام الماضي، وأن يستمر في هذا التصاعد بالنمو ليبلغ في 2014 حوالي 4.8%، فيما توقع الصندوق أن تبقى معدلات التضخم ضمن المستويات الدنيا رغم الارتفاع المرجح العام الحالي الحالي والذي سيصل الى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 1.3% العام الماضي، وعلى أن يستقر هذا المعدل في 2014 عند مستواه المتوقع في 2012.
أما على صعيد السياسة المالية فتوقع الصندوق أن ينخفض عجز رصيد المالية العامة للحكومة إلى 5.5% من الناتج المحلي العام 2013 بعدما بلغ العجز 7.4% من الناتج العام 2012، على أن يستمر التخفيض في العجز ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي العام 2014، فيما رجح الصندوق أن تستمر المغرب في تحقيق تخفيضات جيدة على مستوى عجز الحساب الجاري ليصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي مقارنة بـ 9.6% العام 2012، وعلى تبقى المغرب على قدرتها في تخفيض العجز العام 2014 ليبلغ 5.8%.

ليبيا
بالرغم من توقعات الصندوق لبلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العام 2013 للاقتصاد الليبي حوالي 20.2% إلا أنه بالمقارنة مع العام الماضي فقد شهد انخفاضا كبيرا بعدما وصل الى 104% النمو في العام 2012، ورجح الصندوق أن يستمر النمو في ليبيا وهي الدولة الوحيدة من بلدان التحول العربي المصدرة للنفط انخفاضه ليصل الى 10.1%، فيما ستحقق ليبيا هذا العام حسب تخمينات الصندوق تراجعا في معدل التضخم ليبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة 6.1% العام الماضي، على أن يرتفع إلى 5.2% من الناتج العام 2014.
وعلى مستوى السياسة المالية فرجح الصندوق أن تحقق الحكومة الليبية فائضا في رصيد ماليتها العامة 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، مقارنة بـ 20.8% العام الماضي، وعلى أن يحقق فائضا أيضا في العام 2014 يبلغ 12.1% من الناتج، فيما توقع الصندوق أن يحقق الحساب الجاري فائضا يبلغ 25.8% من الناتج العام 2013، مقارنة بـ 35.9% من الناتج العام الماضي، وعلى تستمر ليبيا بتحقيق فائض في حسابها الجاري ليبلغ 17.7% العام 2014.

فلسطين
توقع الصندوق أن تحقق فلسطين بضفتها وقطاعها نموا في ناتجها الإجمالي المحلي العام الحالي 5% مقارنة بـ 6% العام الماضي، وعلى يستمر النمو ليبلغ 4.4% العام 2014، فيما رجح الصندوق أن يبقى معدل التضخم خلال العامين 2013و2014 عند مستواه المتحقق في العام 2012 والبالغ 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي .
أما على مستوى السياسة المالية فرجح الصندوق أن تحقق حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة عجزا في رصيد ماليتها حوالي 15.6% من الناتج المحلي للعام 2013، مقارنة بـ 10.2% العام الماضي، وعلى يبقى ضمن هذا المستوى وان بشكل اقل ليصل إلى 14.6% من الناتج العام 2014، ورجح التقرير أن تسجل حكومتي الضفة والقاع عجزا في حسابها الجاري يبلغ 17.8% من الناتج المحلي العام 2014.

سوريا
توقع التقرير السنوي للامم المتحدة الذي جاء بعنوان  » الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم 2013″ أن يبلغ يتراجع الناتج المحلي الاجمالي للجمهورية السورية بنسبة 15% مقارنة بتراجع بلغ 29%، مع ذلك رفع التقرير من تفاؤله للناتج السوري في العام 2014 لينمو بنسبة 10%.

وبين التقرير أن القتال في سوريا تسبب في اضرار اقتصادية كبيرة ، بما في ذلك تدمير الممتلكات التجارية والسكنية والسكنية والبنى التحتية ومرافق الانتاج ، كما أن العقوبات الاقتصادية على سوريا أثرت سلبا على الاقتصاد، وتسبب الحظر النفطي في خسارة عائدات من التصدير بما يقرب من 4 مليار دولار، مما ادى الى انخفاض الايرادات الحكومية بنحو 25% العام 2012.
وبين التقرير أن تدفقات التجارة بين سوريا والدول المجاورة باستثناء لبنان انخفضت بشكل كبير في النصف الأول من 2012، وتوقف عبور البضائع عبر الأراضي السورية وتحولت طرق العبور إلى طرق بديلة مما أدى إلى إعادة تشكيل شبكات تجارية جديدة وآثار طويلة الأمد.
يضاف الى ذلك الانخفاض الكبير بسبب الازمة في تدفقات رؤوس الاموال والسياحة وهي عوامل كانت لوقت قريب تحرك التوسع الاقتصادي في تلك البلدان ، وبعد تخفيض الليرة السورية العام الماضي، ارتفع الكلب على العملات الاحنبية في الدول المجاورة الامر الذي رمى بظلاله على تلك البلدان خاصة الأردن والعراق.